فارق 22% في الأسعار بين السلة الأرخص والسلة الأغلى التي فُحصت في المجتمع العربي

وأخيرا، بعد صراع استهلاكي وبمبادرة من المجلس الإسرائيلي للاستهلاك التي بدأت في شهر نيسان 2015، حُملت بشرى سارة لجمهور المستهلكين: تخفيض أسعار سيارات الأجرة. ابتداء من 3 تِـشْرِين الثاني (نوفمبر) يبدأ الوضع الأولي للعداد من 11 شاقل، وفي إيلات يبدأ العداد من 9.40 شاقل. أما بخصوص باقي الأسعار (سفرية حتى 15 كم، طلب سيارة أجرة، نقل حمولة الخ) لن يطرأ أي تغيير. كما ترون في القوائم المرفقة، الحديث هو عن تخفيض بقيمة 1.30 شاقل من تسعيرة شهر حزيران 2013، أي ما يعادل عشرة بالمئة.

تخفيض تسعيرة السفر جاء بمبادرة من مجلس الاستهلاك. في نيسان 2015 بعث المدير العام لمجلس الاستهلاك رسالة الى مراقِبة الأسعر في وزارة المواصلات، السيدة دافنا عين دور، طلب فيها البحث من جديد في تركيبة تسعيرة السفر في سيارة الأجرة وطريقة حسابها، بحيث يجب أن ينعكس انخفاض أسعار السولار في التسعيرة المحددة للمستهلك.

كشفت دراسة قام بها مجلس الاستهلاك في شهر آب 2015 أنّ وزارة المواصلات لا تقوم بتخفيض الأسعار ويعود ذلك جزئيا إلى القلق حِيال عدم مقدرة وزارة المواصلات على إجبار سائقي سيارات الأجرة على تخفيض التسعيرة. علاوة على ذلك، أشار المجلس أنّه لحساب تسعيرة السفر للمستهلك، تقوم الوزارة بفحص التكاليف الملقاة على أصحاب سيارات الأجرة، لهذا يقوم مكتب سيارات الأجرة باستخدام الأسعار السولار المقترحة أمام لجنة الأسعار، حيث يظهر سعر السولار أعلى بكثير من سعر السولار المدفوع في الواقع عندما يقومون بتعبئته في محطات الوقود.

وكشف تحليل اقتصادي آجراه المجلس، أنه لو تم إجراء الحساب المناسب وفقا لأسعار السولار التي يدفعها السائقون في محطات الوقود، لكان من الممكن تخفيض سعر السفر للمستهلك بحوالي %8. وبناءً على حساب قام به المجلس والذي يعتمد على نتائج دائرة الإحصاء المركزية، يتضّح أنّ تحديث الاسعار قد يوفر على الجمهور الذي يستخدم سيارات الأجرة حوالي 28 مليون شاقل في السنة.